هل يمكن للشركات الوثوق بنماذج الذكاء الاصطناعي العامة؟
تتصاعد في الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية مخاوف متزايدة بشأن أمان مشاركة الأعمال الحساسة وغير المنشورة مع منصات الذكاء الاصطناعي التجارية. وتكشف النقاشات الأخيرة بين نخبة من علماء الرياضيات والباحثين عن قلق حقيقي من إمكانية استغلال المعادلات والبيانات الأولية أو حفظها ضمن سجلات الشركات المطورة لهذه النماذج، مما يهدد الخصوصية والملكية الفكرية للمبتكرين قبل توثيق أعمالهم رسمياً.
اعتمد الكثير من المتخصصين ورواد الأعمال خلال السنوات الأخيرة على النماذج التوليدية الرائدة لتسريع حل المسائل التقنية المعقدة، وكتابة الأكواد البرمجية، وتحليل البيانات التشغيلية. لكن الطبيعة الغامضة لسياسات حفظ البيانات في التطبيقات الموجهة للعموم تطرح تساؤلات جدية حول كيفية إدارة هذه المدخلات، ومدى خضوعها لمراجعات بشرية أو استخدامها لاحقاً لتدريب النماذج المستقبلية دون إشعار مسبق وواضح للمستخدم.
يتجاوز هذا التحدي حدود الجامعات والمختبرات البحثية ليصل إلى جوهر الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات. فالشركات المعاصرة تعتمد على أسرارها التجارية وخوارزمياتها التنافسية كمصدر أساسي لقيمتها السوقية. وإن إدخال هذه التفاصيل الحساسة في أدوات الذكاء الاصطناعي العامة دون اتفاقيات واضحة ومُلزمة تضمن عدم الاحتفاظ بالبيانات يُعد ثغرة أمنية قد تُكلف المؤسسة أسبقيتها وريادتها في قطاعها.
بالنسبة لرواد الأعمال والمؤسسات الحكومية والشركات الناشئة في سلطنة عمان ودول الخليج، تحمل هذه المستجدات دلالة استراتيجية تتصل بأهداف رؤية عمان 2040 والتحول الرقمي الآمن. إن استخدام روبوتات الدردشة العامة في إعداد العقود، أو تحليل بيانات المبيعات الحساسة، أو أتمتة العمليات المالية، يتعارض مع مبادئ قانون حماية البيانات الشخصية والأطر الوطنية للأمن السيبراني، ويجعل الأصول الرقمية للمؤسسة عرضة للتسرب خارج الحدود السيادية للشركة.
يكمن الحل العملي للمؤسسات العمانية في التحول من الاعتماد على الأدوات العامة المفتوحة إلى تبني حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية والخاصة. يتيح بناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين، أو نشر النماذج عبر بيئات سحابية مغلقة ومحمية، الاستفادة الكاملة من كفاءة الأتمتة المتقدمة، مع الاحتفاظ بالتحكم المطلق في مسار البيانات وحمايتها، وهو الاستثمار الأمثل لضمان الابتكار الرقمي دون التفريط في أمان وخصوصية الأعمال.
